مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

حالتی که باعث ممنوعیت از تصرف در اموال شود.

بلوغ و رشد ملازم یکدیگر نیستند و غالباً رشد بعد از بلوغ است.

درصورتی‌که هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد می‌تواند به‌زور یا با عنوان تقاص بگیرد.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

انسان مى‏تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هرقدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزان‌تر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به‌شرط این‌که کاملاً هوشیار باشد.

«ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولی آن‌ها باشد.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.

چنین کسى در حکم مجنون ادوارى است که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى می‌شود.