مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه بنابر احتیاط واجب، حد جاری نشده و توبه کرده و الان عادل است، حضور او به عنوان شاهد مانعی ندارد.‌

1- قبول می شود. 2- از جواب قسمت اول روشن شد.. 3- آری می تواند و قبول می شود.

در فرض مسأله قاضى‏ مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.‌

مورد اتهام با قسامه اثبات مى‏شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مى‏شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى‏شود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه  احراز شود.‌

اثبات عدالت شاهد لازم است و احراز آن مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.‌

در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكى از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مى‏توان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مى‏باشد، و اين در صورتى است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.‌

اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.‌

در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.‌

در شهادت باید تساوی در إخبار باشد و نمی¬توان به قدر مشترک اکتفا کرد. مانند رؤیت هلال که اگر شهود مختلف شهادت به رؤیت دهند ولی جهات مختلف و با اوصاف متفاوت باشد، نمی¬توان قدر مشترک که رؤیت است را بدست آورد.‌

اماره قضایی با اقرار متهم و یا شهادت شهود که گاهی چهار نفر و گاهی دو نفر هستند محقق میگردد.‌

هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.‌

معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.‌