عدم لزوم شناخت قاضی توسط متّهم اقرار کننده
اگر شخصى قبل از تشكيل محكمه رسمى، در بازجویی ستاد امر به معروف و نهى از منكر (نيروى انتظامى)، به عمل شنيع لواط اقرار كرده باشد (در حالی که قاضى مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است)؛آيا چنين اقرارى، اقرار نزد حاكم شرع تلقّى و مستوجب حدّ قتل است؟
ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.
عدم اجرای قاعده مروز زمان در املاک و مانند آن
با توجه به قاعده مرور زمان در فقه اسلامى، در مورد املاک بلا صاحب، مجهول المالک، یا مجهول المکان، یا املاکى که از آنها اعراض شده و متروک مانده اند نظر شرع مقدس برای اجرای قاعده مرور زمان در این موارد مذکور چیست؟
مروز زمان در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال.
حکم اختلاف مقر و مقرّ له در اصل اقرار
اگر ميان مقرّ و مقرّ له در اصل اقرار یا ماهیت و یا اوصاف و یا مقدار آن چیز که به آن اقرار شده اختلاف پيش آيدتکلیف چیست؟
در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
وظیفه قاضی در صورت تعارض علم او با اقرار و بیّنه
در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟
علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
حکم انجام قسامه در چند جلسه متوالی
با توجه به اینکه ثبت صورت جلسه استماع سوگند 50 نفر متضمّن زمان زیادى است، و معمولا در یک جلسه میسّر نمى باشد. آیا اولیاى دم مى توانند عدّه اى را براى جلسه اوّل، و بقیّه را براى جلسه یا جلسات بعد به دادگاه معرّفى نمایند؟ در چنین وضعیّتى، آیا فاصله جلسات باید نزدیک به هم (مثلا فرداى جلسه اوّل) باشد، یا فاصله یک ماه یا بیشتر، که اولیاى دم فرصتى براى معرّفى افراد دیگر داشته باشند منعى ندارد؟
اجراى قسامه در یک جلسه کار مشکلى نیست، و ثبت آن هم کار ساده اى است. امّا اگر فرضاً میسّر نشود، در دو یا چند جلسه نزدیک به هم مانعى ندارد، به طورى که مدّعى به حسب معمول توان جمع آورى آنها را داشته باشد.
استناد به گفته مراقبین در حکم کمیته انضباطی دانشگاه
درکمیته انضباطی دانشگاه پس از مشورت جمعی بر اساس آیین نامه وزارت علوم برای دانشجوی متخلف حکم صادر می کنند. مشکل ما در اینجا، نحوه اثبات جرم است، معمولا گزارش تقلب از سوی یک مراقب که در سر جلسه حضور داشته است، داده شده و ادعا کرده که دانشجو تقلب کرده است و معمولا دانشجویان خودشات تقلب را انکار می کنند،ما در این کمیته معمولا حرف مراقب را می پذیریم، مگر اینکه دلیل محمکی بر رد آن وجود داشته باشد، آیا این کار ما از نظر شرعی درست است؟
باید دو شاهد عادل شهادت دهند.
شرط پذیرش انكار بعد از اقرار به ولد
آیا در مورد انکار بعد از اقرار به ولد با توجه به مادّه 1161 قانون مدنى «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». و مادّه 1277 قانون مدنى «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مىشود همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد ...» آيا در همه اقارير، مقرّ مىتواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مىشود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمىشود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟
انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.
سوگند دادن در نبود خواهان سوگند
چنانچه متقاضی سوگند جلسه دادگاه را ترک نماید آیا دادگاه می تواند منکر را بدون حضور وی سوگند دهد؟
در صورتی که متقاضی تقاضا کرده و سپس بدون عذر جلسه را ترک گفته می تواند در حضور قاضی سوگند یاد کند.
تکلیف قاضی در صورت خودداری مدّعی از اجرای قسامه
در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى کند، در این صورت، اقامه قسامه قهراً به متّهم (مدّعى علیه) مى رسد، یا این امر منوط به مطالبه مدّعى است؟ حال اگر مدّعى از چنین در خواستى سر باز زند، یا به قسامه متّهم راضى نباشد، وظیفه دادگاه براى فصل خصومت چیست ؟ و تکلیف دیه مقتول چه میشود؟
مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست. و در صورت عدم درخواست از طرف مدعی قاعده «البیّنه على المدّعى و الیمین على مَنْ انکر» جارى مى شود و در این صورت دیه بر کسى نیست.