جواز قصاص چند نفر با اثبات قتل از طریق قسامه
آيا با قسامه مىتوان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
در صورتى كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.
در صورتى كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.
در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.
زن مىتواند مدّعى باشد؛ ولى بايد قسامه را از مردان انتخاب كنند.
در قتل نفس قصاص را با قسامه مىتوان ثابت كرد.
مجرّد ادّعاى قتل عمد توسط ولی مقتول از مصادیق لوث محسوب نمىشود.
ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.
غلات و كسانى كه به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند؛ بعضى واقعاً على (عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود؛ ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مى باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جارى مى شود که در این مورد با توجه به توضیحات بالا قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.
لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته اى را در خانه، يا محلّهاى كه غير از افراد خاصّى وارد نمىشوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مىكند.
آرى لازم است منسوبین مدّعى در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد کند.
در صورتى که بقیّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.