حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمىشود؛ بلكه منظور امورى است كه به طور طبيعى فقط به وسيله زنان ثابت مىشود.
شهادت اينگونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهر الصّلاح و عادل باشد.
در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.
چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.
شهادت مزبور پذيرفته نيست، مگر اين كه منجر به قتل شده باشد، ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.
شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.
شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.
اثبات عدالت شاهد لازم است و احراز آن مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.
شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
