مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

معیار حکم اعدام در صورت کشت مواد مخدر

طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت مجازات خواهد شد:۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.۴ ـ بار چهارم، اعدام.طبق این قانون حتی اگر شخصی برای خود به کشت خشخاش کند طبق این قانون اعدام می شود برای بار چهارم از آنجا که از تعریف افساد فی الارض برداشت می شود این شخص که برای خود کشت خشخاش می کند شامل مفاد افساد فی الارض نمی شود آیا اعدام چنان شخصی مبنای شرعی دارد ؟

باید از آنها سوال کنید که مقدار مورد نظر چه اندازه است.‌ تنها در صورتی اعدام جایز است که مقدار کشت زیاد باشد و سبب آلوده شدن محیط وسعی شود. ‌

معیار تعیین مرتد فطری و ملی

اگر فردی لحظه انعقاد نطفه ،ابوین او کافر باشند ولی لحظه تولد یا بعد از آن مسلمان شوند، این طفل پس از بلوغ کافر شود آیا کافر فطری است یا ملی؟

مسلمانی که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می شود. مرتد بر دو قسم است : مرتد فطری و مرتد ملّی. و مرتد فطری کسی است که پدر و مادر او یا یکی از آنها در هنگام انعقاد نطفه او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمیز، مسلمان باشد و سپس کافر شود؛ و مرتد ملی كافرى كه از پدر و مادر غير مسلمان متولد شده ولى پس از قبول اسلام مجدداً كافر گرديده است.‌

دسته‌ها: ارتداد

حکم جایگزینی سود بانکی در صورت کاهش ارزش پول

چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه: الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد.نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی