در اصطلاح عقدی است که به‌موجب آن اجاره گیرنده، در برابر مالی که به اجاره دهنده می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین اجاره گرفته‌شده می‌شود؛ و در مورد عبادات به این معنی است که فردی با دریافت مبلغی قبول کند کاری (مثلاً حج نیابتی) انجام دهد.
آنچه غیر از یقین باشد شک است و ظن احتمال قوی‌تر را می‌گویند.
در مواردی که ادله ابهام شدید دارد مرجع برای رعایت حال خود و مقلدین حکم به احتیاط می‌دهد.
مترادف نیست ولی نزدیک به هم ازنظر مفهومی هستند و هر دو اکثراً معتبرند.
قربت مطلقه امر دارد ولی قصد رجا امر مشکوک است.
در شروطى كه شرط واقعى هستند فرقى بين جاهلی که دسترسی به‌جاهل قاصر (کسی یا چیزی ندارد تا علم پیدا کند) و جاهل مقصر (کسی که دسترسی دارد ولی پیگیری نکرده) نيست و فقدان اين شروط درهرصورت عمل را باطل مىكند، مانند طهارت از حدث يا استقبال قبله به معناى اينكه پشت به قبله نباشد همچنين وقت نماز و يا اركان نماز امّا بعضى شروط، شرط علمى هستند و در آن‌ها ملاك علم مكلّف است. در هنگام فقدان این‌گونه شروط بين جاهل قاصر و مقصر فرق است و فقط جاهل قاصر معذور مىباشد مثل طهارت از خبث يا شرايط لباس مصلى يا افعالى در نماز كه ركن نيستند.
منظور از عبارات مذكور احتياط واجب می‌باشد که مقلّد می‌تواند عمل به احتياط كند يا به مرجع ديگرى مراجعه نمايد.
در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مىگويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مىگويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد ولی اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته اقامه براى نماز مستحب است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحب» مىگويند و مقلّد می‌تواند به آن عمل كند يا نكند.
فراموش کردن مرجعی که در احتیاط واجب به فتوای ایشان رجوع کرده اشکالی ندارد همین‌که بداند فتوایی که به آن رجوع کرده چیست، کفایت می‌کند.
درصورتی‌که هر یک از آن‌ها در بخشى از فقه اعلم باشند و ضوابط مرجعیت بر آن‌ها تطبیق کند، اشکال ندارد.
در مسائلی که از کسى تقلید کرده‌اید، باید باقى بمانید; مگر اینکه ثابت شود نفر دوم اعلم است و یا مرجع شما در آن مسئله احتیاط کند که در این مورد رجوع به غیر جایز است.
هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مىتوان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسئله‌ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسئله، جایز نیست.
