شرایط تبعیت از چند مرجع
تبعيض در تقليد در چه مواردى و تحت چه شرايطى درست مىباشد؟
در مورد تساوى دو يا چند مجتهد يا عدم ثبوت اعلمیت تبعيض در تقليد جايز است.
در مورد تساوى دو يا چند مجتهد يا عدم ثبوت اعلمیت تبعيض در تقليد جايز است.
درصورتیکه ظن به اعلمیت يكى از آن دو نداشته باشد بين آنها مخيّر است و تبعيض نيز جايز است.
بهعنوانمثال در احكام سفر در مورد روزه از مجتهدى تقليد كند كه مىگويد روزه بگيرد و در نماز به فتواى مجتهدى عمل كند كه مىگويد شكسته بخواند.
اگر منظور پیروى کردن در اخذ طریقه احتیاط از دو مجتهدى که هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.
چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحیح و بازگشت از آن جایز نیست و اگر میّت اعلم بوده، میتواند در مسائلی که عمل کرده باقی بماند و تقلیدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالى یا تفصیلى به اختلاف جایز نبوده است.
در مسائلی که به فتوای میت عمل کرده باقی میماند؛ در باقی مسائل هرچه باشد از حیّ تقلید میکند.
تغییر مرجع تقلید به جهت فتوایی که اعمال قبلی صحیح شود خالى از اشکال نیست.
درصورتیکه توانایی داشته باشید بهمرور ترک کنید هم به نفع دنیای شماست هم آخرت.
اگر تقلید خود را از مجتهدى به مجتهد ديگر تغییر دهد، اعاده اعمال سابق لازم نيست ولی باید از این به بعد مطابق فتواى مجتهد جديدی که انتخاب کرده عمل کند.
صرف احتمال اعلمیت، مجوّز عدول نمىگردد.
اين كار عدول محسوب میشود نه تبعيض؛ و عدول جايز نيست.