شك در اعلم بودن چند مجتهد
اگر کسی شك در اعلم بودن چند مجتهد و عدم ترجيح یکی از آنها داشته باشد تکلیفش چیست؟
هرگاه شك در اعلم بودن چند مجتهد و عدم ترجيح یکی از آنها داشته باشد از هركدام بخواهد میتواند تقليد كند.
هرگاه شك در اعلم بودن چند مجتهد و عدم ترجيح یکی از آنها داشته باشد از هركدام بخواهد میتواند تقليد كند.
در صورتی که در عرف محل چنین گوسفندی را نمی کشند آن را تبدیل به گوسفند دیگری کنید.
اگر مقصودش احتیاط مطلق است باید همه اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیّه ها است، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او کافى است.
اگر مسئلهاى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند میتواند عمل به احتياط نمايد، يا اگر وقت آن نمىگذرد صبر كند تا دسترسى به مجتهد پيدا كند و اگر دسترسى ندارد یکطرف را كه بيشتر احتمال صحت مىدهد انجام مىدهد و بعداً سؤال مىكند، اگر مطابق فتواى مجتهد بود صحيح است وگرنه بايد اعاده کند.
منظور از عبارات مذكور احتياط واجب میباشد که مقلّد میتواند عمل به احتياط كند يا به مرجع ديگرى مراجعه نمايد.
آرى مىتوانند به روحانى محل، كه مورد اعتماد آنهاست، رجوع كنند.
در بلوغ سنّ خاصی معتبر است و باید از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم دیگرى نیز دارد.
لازم است او را راهنمایی کنند و اطلاعاتشان را در اختیار وی بگذارند و اگر دختر از سخن والدین اطمینان پیدا کرد میتواند عمل کند.
یکی از نشانههای بلوغ در پسران كامل شدن 15 سال قمرى و وارد شدن در 16 سالگى است؛ هرسال شمسى 11 روز بيشتر از سال قمرى است بنابراین با محاسبه اين تفاوت و احتساب سال كبيسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسى حدوداً 14 سال و 6 ماه و 20 روز مىباشد. دیگری بيرون آمدن منى و آخری روييدن موى درشت بالاى عورت که هرکدام زودتر ظاهر شود فرد بالغ شده است.
در صورتی که بخشیدن محذوری نداشته باشد باید به قسم شرعی خود عمل کند و الا کفاره دارد.
باید در مسائل اختلافى اعلمیت احراز شود.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه میشود: اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است. دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل میگیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست. سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد. براى مثال در قسمت اوّل، میتوان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیسجمهوری و نمایندگان و انتخابکنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، بهعنوانمثال میتوان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پارهای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود میسازد، ولى اهداف مهمی را احیا میکند، مثال خوبى است.