در چنین مواردى احتیاط آن است که مطابق فتواى مرجعى که تعدّد را شرط می‌داند عمل کنند.
درصورتی‌که می‌دانسته‌اند ازدواج آن‌ها باطل و حرام است فرزند نامشروع بوده و از آن‌ها ارث نمی‌برد، اما اگر حکم را نمی‌دانسته‌اند فرزند مشروع بوده و فقط آن‌ها باید از یکدیگر جدا شوند.
مرد مسلمانى كه مسلمان‌زاده است اگر مرتد شود، يعنى منكر خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله گردد، يا يكى از احكام مسلّم اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه را انكار كند به‌طوری‌که انكار كردن آن معنايش انكار خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله باشد، ازدواج او باطل می‌شود و همسرش بايد از او کناره‌گیری كند و عدّه وفات يعنى عدّه زنى كه شوهرش مرده است بگيرد و بعد می‌تواند ازدواج كند و اگر زن يائسه باشد، يا هنوز نزديكى نكرده باشند عده لازم نيست.
مقتضاى قاعده، اقامه بیّنه توسّط مدّعى است و اگر او بیّنه نداشت، منکر باید قسم بخورد بنابراین زوجه که در مورد سؤال منکر گرفتن مهریّه است باید قسم بخورد و در صورت قسم خوردن مرد موظّف به پرداخت مهریه می‌شود.
اين شرطِ صفت نيست و شرطِ فعل است و تخلّف آن موجب جواز فسخ نمی‌شود ولى اگر شرط شود كه معتاد نيست و بعد خلاف آن ظاهر شد طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ كند.
هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته و به کسى وکالت داده که صیغه طلاق زن را جارى کند و او کوتاهى کرده و صیغه طلاق را جارى نکرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقه زن در این مدّت نیست.
در فرض سؤال حاکم شرع از اموال زوج نفقه را پرداخت می‌کند و در مواردی که زوج مال ندارد و توانایی پرداخت ندارد یا امکان پرداخت نفقه از مال او نیست و زوجه در عسر و حرج است، حاکم شرع زوج را تکلیف به طلاق می‌کند و اگر طلاق ندهد خود حاکم شرع اقدام می‌کند.
بعد از توبه مانعى ندارد.
چنانچه مدّت عقد موقّت به‌قدری طولانی باشد که به‌طور متعارف تمام عمر زوج یا زوجه را شامل شود حکم عقد دائم را دارد.
اگر بدانیم یکى از آن دو قطعاً نجات پیدا می‌کند باید آن‌ها را به حال خود گذاشت تا یکى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد و اگر امر دایر میان این است که هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد می‌توان جنین را سقط کرد تا مادر زنده بماند.
پرداخت آن بر بیت‌المال لازم است هرچند اگر پدربزرگ دارد و توانایی دارد احتیاط مستحب است که او پرداخت نماید.
