مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلًا فاطمه است مى گويد:زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه است، وكيل زن مى گويد: عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).

احتیاط واجب آن است که صیغه طلاق مبارات را به طریق زیر بخوانند، اگر خود شوهر صیغه را مى خواند و مثلاً اسم زن فاطمه است مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَتى فاطَمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ یعنى مبارات کردم(یعنى از هم جدا شدیم) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چیزى غیر مهر را مى دهد باید آن را نام ببرد) و در صورتى که وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَهَ مُوَکِّلی فاطِمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ البته قبلاً باید زن مهر خود بلکه چیزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشیده باشد.

طلاق مزبور صحیح است.

هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.

هرگاه كسى مى داند همسرش در حال حيض يا نفاس بوده اگر غايب شود، مثلًا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود بايد تا مدّتى كه معمولًا از حيض يا نفاس پاك مى شود صبر كند.

در صورتى که زوج شکایت کند و شهود لازم را نداشته باشد، حاکم باید طریقه لعان را به او بیاموزد.

این گونه گردنبند ها که نشانه مسیحیت است اشکال دارد.‌

بیشتر از مقدار حق الزحمه اش نمی تواند.‌

رجوع يك حكم شرعى است و قابل اسقاط نيست.

لازم است زوج بپذيرد و در صورتي که زوجه در مشقت و عسر و حرج باشد حاکم شرع می تواند از طرف زوج مابذل را بپذيرد.

در هر سه صورت قبل از عدّه حق رجوع ثابت است.

بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.