مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه زوج آن را امضا كرده باشد بايد طبق آن عمل شود.

در فرض سؤال كه مسائل به زن تفهيم شده، ادّعاى وى پذيرفته نيست.

الف و ب : آنچه را شوهر به همسرش مىبخشد در صورتى حقّ رجوع دارد كه اوّلاً: با همسرش نسبت فاميلى نداشته باشد. ثانياً: همسرش در آن تصرّف ناقله نكرده باشد. و اگر بخشش آن اموال مشروط به ادامه زندگى و مانند آن بوده، در اين صورت نيز مىتواند بازپس بگيرد.

در فرض سؤال، کفایت مى کند.

ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجیّت را باطل مى کند، بنابراین دخول اثرى ندارد.

احتياط آن است كه سه طلاق حساب كنند.

دخول کافى است.

اگر رجوع کرده و نزدیکی کند و در طهر غیر مواقعه با رعایت شرایط، طلاق دهد طلاق دوّم و سوّم محسوب می شود و حکم محلّل صحیح است.

هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.

نکاح محلّل، هادمِ طلاق های سابق مى شود.

هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.

اگر چه عقدي که به مصلحت دختر نبوده، باطل است؛ ولي چون وطي به شبهه است عدّه دارد و با اتمام حمل، عدّه تمام مي شود.