تسری حکم مسجد به زیر زمین و طبقه فوقانی آن
اگر در جايى صيغه مسجد خوانده شود، آيا زيرزمين يا طبقه فوقانى آن نيز حكم مسجد دارد؟
آرى حكم مسجد دارد؛ مگر اين كه هنگام وقف آن را استثنا كنند.
آرى حكم مسجد دارد؛ مگر اين كه هنگام وقف آن را استثنا كنند.
پس از تحقّق وقف مسجد كليّه كارهايى كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و اقامه جماعت و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّى واقف يا متولّى ندارد.
جایز نیست; مگر این که نظر واقفین عامّ بوده باشد، یا عرف محلّ چنین اقتضا کند
مساجدى كه در خيابان افتاده و اميد بازگشتى در آن نيست، هم حكم مسجد بودن زايل مى شود و هم حكم وقف بودن و شخصى كه چنين كرده بايد معادل ثمن آن را صرف ساختن مسجد ديگر يا تعمير ساير مساجد كند و در حقيقت از قبيل اتلاف عين مال است ولى تا ضرورت فوق العاده شديدى نباشد تخريب مسجد به هيچ وجه جايز نيست.
اگر در مسجد قابل استفاده نيست يا در حال از بين رفتن است مىتوان آن را تبديل به احسن كرد يعنى به موزه يا غير موزه بفروشند و به جاى آن قرآن نو خريدارى كنند و وقف آن مسجد كنند.
احكام مسجد درباره آنچه روى زمين سابق ساخته مىشود، جارى است، ولى اگر زمينهايى اضافه گردد، تابع صيغه وقف جديد است؛ و امّا ساختن كتابخانه و مانند آن در صورتى كه مزاحمتى با نمازگزاران نداشته باشد، اشكالى ندارد.
در فرض مسأله تخریب و تجدید بناى این مسجد مانعى ندارد؛ بلکه کار بسیار خوبى است.
در صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد و این سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن میسّر نیست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد و تغییر ارزش سهام نیز تأثیرى بر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد مى شود و مانعى از شمول نیست.
اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنین حقّى در عرف وجود داشته، حکم شرط ضمن العقد پیدا مى کند و حالا که مى خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولاً مسأله نقل و انتقال به دیگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.
زمین وقفی را نمی توان از صورت خودش خارج کرد بعلاوه اجاره 99 ساله نیز باطل است مگر اینکه مقید باشد که هر سه سال مال الاجاره را طبق قیمت جدید بپردازد.
وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.