مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طلبكارى كه حاكم شرع به‌واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش منع كرده نمى‏تواند طلب خود را به‏ ذمّه ديگرى منتقل كند.

در مواردى كه خسارتى به بار آورد موجب ضمان است.

به این معنا است که مالک یک ملک، آن را در شرایط بخصوصی به دیگری صلح می‌کند؛ به این صورت که: اولاً مالک شرط می‌کند تا زمانی که زنده است، منافع ملک متعلق به خود او باشد و ثانیاً بعد از فوت مالک یا همان مصالح (کسی که ملک خود را به صلح می‌دهد)، متصالح (کسی که صلح به نفع او شده است) به‌طور شش‌دانگ مالک مال و منافع آن شود.‌

رشد مراتبى دارد که در افراد متفاوت می‌باشد به‌طور مثال در امور مالی بعضی افراد در امور اموال کم رشید هستند و بعضی دیگر در اموال زیاد و این امر در امر غیرمالی مانند ازدواج نیز ثابت می‌باشد و تا رشد عقلانى به‌قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرفات نافذ نیست; نه در شرع و نه نزد عقلاى عرف.

هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نمايد.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در این‌گونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر می‌کرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام می‌کند.

هرکدام از اسباب به مقدار تأثیرى که در پدید آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند؛ و درصورتی‌که میزان تأثیر هر یک مشخص نباشد، نخست به کارشناسان مورداطمینان مراجعه می‌شود. اگر مشخص نشد، خسارت در بین همه آن‌ها به‌طور مساوى تقسیم می‌گردد.

احتياط مستحب آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى‏رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرفاتی نكند، مگر با اجازه ورثه.

اگر این قید را هنگام اجرای صیغه وقف بیان کرده اند متولی منصوص است. ‌

اين كار صحيح نيست چون ملاك صورت هزينه است، مگر اينكه صاحب‌کار از ابتدا متعهد شود كه هزینه‌های جارى را تا حد معمول و متعارف پرداخت مى‏كند و نظرى به نحوه فعاليت كارمند نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى می‌تواند صرفه‌جویی كند و مازاد را براى خود بردارد.

در صورت امکان باید طبق وقف نامه عمل شود و اگرامکان ندارد به آنچه نزدیک تر به محتواى وقف نامه و نیّت واقف است عمل شود.