هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.
هرگاه کسى به‌زور بدهکارى را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید.
در این زمینه لازم است مطابق تصمیم مقامات مسئول عمل شود.
چنین شرطی جایز نیست ولی واقف می تواند از اوّل متولیان را تعیین کند.
در صورتی که قادر به بهره برداری از زمین نباشند می توانند آن را فروخته و مغازه ها یا املاک دیگری که درآمدی داشته باشد خریداری و وقف کنند اما خرید سرقفلی جایز نیست.
به‌اندازه‌ای که سبب خسارت به او نسبت داده شود ضامن است مگر درصورتی‌که سنگ را به گوشه‌ای از جاده که عرفا امن محسوب می‌شود و موجب خسارت نمی‌شود انداخته باشد و سبب خود ماشین محسوب شود.
لازم است همه مطابق مقرارت عمل نمایند.
آنچه سهم موقوفه می شود مربوط به آن است.
هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه براثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هیچ‌کدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا درصورتی‌که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
مانعی ندارد ولی ملکیت تنها نسبت به درختان حاصل می شود نه نسبت به زمین و مال الاجاره زمین را باید بپردازند.
وقف مشاع جايز است، يعنى مىتوان مثلًا، دو دانگ از خانه يا مزرعهاى را وقف كرد
در صورتی که آن زمین شهرت به وقف داشته باشد و یا کسی که ذوالید است می گوید زمین وقف است حکم به وقف می شود و همه درآمد آن بعد از پرداخت مخارج و حق الزحمه کشاورزان صرف مصارف خیر می شود.
