مصداق ربح مرکب و حرام است مگر اینکه حاکم شرع به عنوان تعزیر آن را بپذیرد و روی مصلحتی به طلبکار ببخشد.
1-قتل خطای محض محسوب می شود و دیه ی آن بر عهده ی عاقله ی صغیر می باشد.2-در صورتی که حاکم شرع صلاح بداند صغیر را تعزیر نموده و تعزیر تأدیبی محسوب می شود.3-حاکم شرع او را تعزیر می کند.
درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.
شخصی که عمدا شهادت دروغ داده قصاص می شود و اگر ولی دم از این موضوع آگاهی داشته ولی او را وادار به شهادت دروغ نکرده تنها تعزیر دارد.
در صورتی که مقتول مهدورالدم بوده نمی توان او را به قتل رساند ولی تعزیر دارد.
تنها در صورتی حد و تعزیر جاری نمی شود که قبل از دستگیری توبه کند و شرط صحت توبه آن است که اگر حق الناس باشد آن را بپردازد و اقرار به توبه کردن جهت اثبات اصل جرم کافی نیست.
تصرف بدون اجازه در مال دیگران جایز نیست و قابل تعزیر است.
توبه تنها در سقوط حد و جنبه ی حق اللهی این جرایم موثر است ولی به خاطر جنبه عمومی جرم و لکه دار کردن امنیت و عفت جامعه حاکم شرع اگر مصلحت ببیند می تواند آنها را تعزیر کند و اگر آسیبی به فرد مورد تجاوز رسیده باشد دیه آن بپردازد.
هرگونه اهانت شدید مشمول تعزیر است.
اگر به عنوان یکی از مصادیق تعزیر باشد و حاکم شرع مصلحت ببیند مانعی ندارد.
