مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تعزیر به اعدام جایز نیست.

مصداق ربح مرکب و حرام است مگر اینکه حاکم شرع به عنوان تعزیر آن را بپذیرد و روی مصلحتی به طلبکار ببخشد.

حدّ خاصی برای آن تعیین نشده است اما حاکم شرع می‌تواند در موارد مقتضی در این زمینه حکم صادر کند و او را تعزیر نماید.

تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.‌

در مورد تعزیرات در صورتی که به مصلحت باشد مانعی ندارد و در حدود و قصاص جاری نیست البته در مورد قصاص مجنی علیه می تواند در برابر گرفتن مبلغی از حق قصاص خود صرف نظر کند و در تعزیر معیار آن است که حاکم شرعی مصلحت ببیند و این موضوع از حقوق حاکم شرع است.‌

درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.

اگر به عنوان یکی از مصادیق تعزیر باشد و حاکم شرع مصلحت ببیند مانعی ندارد.