ازدواج موقت با زن فاحشه بنا بر احتياط واجب حرام است، اما چنانچه قول دهد عده را رعایت می کند و از ارتکاب کار خلاف خویش توبه نموده و یقین به بطلان قول او نباشد ازدواج با او اشکالی ندارد.
ازدواج زانیه بازانی اشکالی ندارد ولي احتياط واجب آن است که زانیه يک حيض استبراء کند. (يعني بعد از رابطه نامشروع صبر کند تا یک‌بار حيض شده و پاک شود و بعدازآن ازدواج نمايد.) اما اگر زانیه شوهرداری بنابر احتیاط واجب، حرام ابد شده و نمی‌تواند بعد از طلاق بازانی ازدواج کند.
در فرض سؤال اشکالی ندارد.
اولاً ازدواج با دو خواهر در مورد حضرت یعقوب ثابت نیست، ثانیاً ممکن است در آن زمان دستوری به منع حرمت ازدواج وجود نداشته و حرمت ازدواج هم‌زمان با دو خواهر بعداً در شریعت‌های بعدی تشریح شده.
نمی‌تواند با او زندگى کند و ازدواجش باطل است.
اگر اعمال خود را زیر نظر والدین خود انجام داده و الآن دقیقاً نمی‌داند چگونه انجام داده است حمل به صحت کند.
احتیاط آن است که آنها باهم ازدواج نکنند ولی اگر ازدواج کردند سقط‌جنین جایز نیست.
اگر در فامیل، یک نفر مرتکب خطایى شود، تمام آن فامیل بد نمی‌شوند. اگر واقعاً خانواده آن دختر خانواده خوبى هستند، ازدواج با او مانعى ندارد.
1- توافق طرفین کافى نیست.2- چنانچه احتمال دهیم ادّعاى آنها راست باشد، باید حمل بر صحّت کرد.3- در فرض بالا حد و تعزیر هر دو. ساقط می‌شود.4- احصان مرد تفاوتى ایجاد نمی‌کند.5- آنها می‌توانند باهم ازدواج کنند.6- تفاوتى نمی‌کند.
درگذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت‌شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد. نسبت به آنچه درگذشته انجام‌شده اگر در آن زمان واقعاً مفسده‌ای نداشته و غبطه صغیر رعایت شده محکوم‌به صحت است.
نمی‌تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر اینکه یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص موردنظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
