عدم صحت معامله معلّق
آیا معامله زیر، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه که به این قرار است الف) طبق عبارت بند دوّم قرارداد «معامله قطعى بانک منوط به تصویب کمیسیون معاملات عمده بانک است» یعنى مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه امامیه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعلیق منافات با جزم دارد.ب) طبق مادّه دوّم، که در بالا آمده، آیا جایز است در عقد معلّق متعاملین شرط کنند که هر دو یا یکى از آنها با ثالثى مشورت کنند، اگر آن شخص مصلحت دید، معامله باقى و الا بر هم خورد؟ج) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آیا رعایت توالى ایجاب و قبول غیرممکن است.د) ثمن و مثمن از تاریخ تنظیم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نیامده صحیح است؟
بعضى از تعبیرات این قرارداد حکایت از تعلیق در انشا میکند که موجب بطلان این معامله است و بعضى حکایت از نوعى بیع خیارى دارد و درمجموع احراز صحت چنین معاملهای میسر نیست و اصالة الفساد حاکم است; مگر اینکه بعد از موافقت بانک قبض و اقباض هرچند در ثمن یا مثمن حاصل شود، در غیر این صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.