تردید در تعیین موقوف علیهم بین دو عنوان یا شخص
اگر در تعیین موقوف علیهم بین دو عنوان یا دو شخص دچار تردید شویم مرجع چیست؟
در صورتی که هیچ راهی برای اصلاح نباشد باید درآمد آن را در میان هر دو تقسیم کرد.
در صورتی که هیچ راهی برای اصلاح نباشد باید درآمد آن را در میان هر دو تقسیم کرد.