شخصیت‌های حقيقى و حقوقى هر دو مالك مىشوند و مىتوانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمی‌کند.
قیمومیت باید با اشخاص حقیقی باشد نه حقوقی البته اگر قیمومیت را به شخص مدیر عامل موسسه بدهند اشکال ندارد.
نسبت به گذشته تکلیفی ندارید. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
ضمان جریره هم در مورد شخص حقیقى ممکن است، و هم شخص حقوقی .
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مىشود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمىكند و مىتوان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مىگيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مىدهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مىدهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانهاى كه خودش تنظيم مىكند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مىتواند مالك بشود، مىتواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مىتوان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مىشود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مىتواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مىشود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مىكند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مىكند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.
سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است، مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.
آنچه را در پايان سال خمسی‌اش اضافه می‌ماند بايد تخميس كند.
در صورتی که شرایط لازمه حاصل شود مانعی ندارد.
این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.
