مواد غذايى و دارويى و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسلامى مىآورند اگر نجس بودن آن‌ها قطعى نباشد معامله آن‌ها اشكالى ندارد، مثل اينكه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به‌وسیله دستگاه مى گيرند.
جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.
تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.
اگر علامتى ندارد مى توان آن را تملّک کرد و اگر علامت دارد و امکان دارد صاحبش را پیدا کند باید به او بدهد، ولى در کشورهاى محارب با اسلام تملّک آن در هر حال مانعى ندارد.
در بانک های اسلامی اشکالی ندارد و در بانک های غیر اسلامی در صورتی که از بانک های کشورهای محارب نباشد اشکالی ندارد.
جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.
آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.
