مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).

این کار مانعی ندارد و می تواند.‌

آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد. ‌

قاضى مکلّف به چنین امرى نیست. ‌

در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد و احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. لذا در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.‌

مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست. و در صورت عدم درخواست از طرف مدعی  قاعده «البیّنه على المدّعى و الیمین على مَنْ انکر» جارى مى شود و در این صورت دیه بر کسى نیست.‌

هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.‌

نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است. ‌

مانعی ندارد و می تواند.‌