جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.

شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.

وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

چيزى را كه صندوق هاى قرض‏ الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‏گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏ هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.

گرفتن سود از بانك ‏هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانك هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.

سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.

درصورتی‌که به شرایط قرارداد عمل شود اشکالی ندارد و صحیح است.

با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.

چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادى اشکال ندارد.

درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر این‌که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

درصورتی‌که برخلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.