مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

می تواند ملتزم شود که این حقوق را مطالبه نکند ولی اسقاط آن جایز و صحیح نیست.‌

نفقه حق است و اسقاط در ضمن عقد خارج لازم جایز است نه در ضمن خود عقد نکاح.

هیچ‌کدام از ادله فقهی ساقط نمی‌شود.‌

بريدن و دوختن سبب سقوط رجوع مى شود، ولى از بين رفتن قسمتى از زنجير باعث سقوط حقّ رجوع به بقيّه نمى شود.

اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.

جایز نیست، زیرا اسقاط ما لم یجب است.

با توجّه به اینکه این شرط کاملاً مبهم است خالى از اشکال نیست.

کسى نمی‌تواند دیگرى را از ارث محروم کند تنها می‌تواند نسبت به یک‌سوم مال خودش وصیت کند که در هر مصرفى که می‌خواهد صرف کنند و در مورد بخشش اموال به همسر یا شخص دیگر اگر در حال حیات و صحت و سلامت صورت گیرد و تحویل داده شود ملک او خواهد شد ولى اگر تحویل نداده، اموال او به‌صورت ارث در میان همه بستگان کما فرض الله تقسیم می‌شود و اگر در حال بیمارى منجر به مرگ باشد احتیاط آن است که تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقیّه، با ورثه مصالحه شود.

مانعی ندارد. اگر خودش با گرفتن آن زمین، حق ارث خود را ساقط کرده باشد و آن زمین را به‌عنوان ارث گرفته باشد دیگر حق ارث ندارد.

هرگاه متعهّد شده در برابر وجهى كه از پدر گرفته از ارث خود استفاده نكند، بلكه به ديگرى واگذار نمايد، بايد به آن عمل كند.

اعسار حق نیست بلکه حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.

در صورت اسقاط خیارات، حق فسخ ندارد.