مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که احراز شود کدام‌یک مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بوده‏اند، ديه در ميان آن‌ها تنصيف مى‏شود.

درصورتی‌که آنجا جاى عبور و مرور نبوده و رانندگان به‌طورمعمول انتظار عابر پياده‏اى را در آنجا ندارند و آن‌ها خودشان مرتكب بى‏احتياطى شده‏اند، راننده مسئول نيست.

باید کارشناسان نظر دهند که این آسیب‌دیدگی عضو داخلى چند درصد کل بدن است (همان‌طور که در مجروحین جنگى محاسبه می‌کنند) و سپس به همان نسبت از دیه کامله محاسبه کنند و اگر هزینه درمان بیشتر شود، احتیاط واجب این است که باقیمانده هزینه درمان را بدهند.

در افراد بالغ و مانند آن، معیار مهرالمثل است و در دختران کوچک باید ارش البکاره در نظر گرفته شود، ولى درصورتی‌که افراد بالغ از طریق تصادف و مانند آن چنین آسیبى ببینند، احتیاط واجب آن است که نسبت به تفاوت مهرالمثل و ارش البکاره مصالحه کنند، مهرالمثل با مراجعه به افرادى که همانند آن دختر ازنظر سنّ و سال و منزلت اجتماعى و جهات دیگر هستند، در نظر گرفته می‌شود، مثلاً خواهران، خواهرزاده‌ها، دختر عمّه‌ها و دخترعموها، چنانچه ازنظر عرفى شبیه هم باشند، با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

در فرض سؤال دو ديه کامل دارد، در این‌گونه موارد اگر صدمه کلی است دیه کامل دارد و الا به نسبت صدمه واردشده ارش دارد.

درصورتی‌که پاى او طورى مجروح شده که به‌کلی ازکارافتاده و ناچارند آن را قطع کنند، اگر هر دو پا باشد دیه‌ی کامله است و اگر یک‌پا است نصف دیه‌ی کامله است.

نسبت به از بین رفتن قدرت مقاربت و بی‌اختیاری ادرار و بی‌اختیاری مدفوع، هرکدام یک دیه کامل تعلّق می‌گیرد و در مورد فلج پا و دست، با توجّه به اینکه شلل کامل 32 دیه را دارد، باید نسبت را بسنجند و دیه را تعیین کنند و در مورد شکستن یک‌مهره ارش دارد.

آرى باید دیه هر دو را بدهد.

دیه سرنشینان پیکان باید در میان راننده اتوبوس و راننده پیکان تقسیم شود یعنى پنجاه‌درصد آن از اموال باقیمانده از راننده پیکان برداشته شود و پنجاه‌درصد آن راننده اتوبوس می‌پردازد.

استفاده از این دیه حرام است.

اگر راننده پیکان بار به‌طوری مقصّر بوده که تلف شدنش مستند به خود او باشد، خون او هدر است و باید دیه شخص دیگرى را که با او کشته‌شده از مال او بدهند و اگر تخلّف از امور رانندگى تا آن حد نبوده که قتل مستند به خودش باشد بلکه مستند به هر دو بوده، نصف دیه هر دو بر عهده راننده اتوبوس و نصف دیه مقتول دوّم بر مال راننده پیکان بار است. در این‌گونه موارد قول اهل اطّلاع درصورتی‌که موثّق باشند حجّت است.

دیه مانند سایر دیون است واجب است که از اصل مال او بپردازند و اگر مالی ندارد بیت‌المال باید پرداخت نماید.