مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر از بین بردن حوض به نفع مسجد و نمازگزاران است، اشکالى ندارد، همچنین ساختن وضوخانه براى وضو گرفتن در گوشه‌ای از مسجد، آن‌هم به‌شرطى که در بالا آمد، مانعى ندارد.

جایز نیست، و باید به طور کلّى بسته شود، و هزینه آن بر عهده کسى است که در را نصب کرده است.

در صورتی که محل قدمگاه بوده و اطراف آن به صورت موقوفه بوده، کشاورزان حق ندارند در آن تصرف کنند.‌

در صورتی که مزاحمتی با دفن اموات نداشته و مورد نیاز قبرستان باشد مانعی ندارد.

اولا موقوفه را جز جهت ضرورت های مهم نمی توان واگذار کرد ثانیا باید عوض آن را بگیرند و در موارد موقوفه هزینه کنند و اگر متولی مرتکب خلافی شده باشد باید جبران کند. ‌

با توجه به آنچه نوشته‌اید، اشکالى ندارد.

در صورت نیاز اشکالى ندارد.

اگر ممكن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره‏ كنند و عدّه‏اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (علیه‌السلام) بنمايند و مدّت اجاره‏ نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره‏ كنند.

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.

الف) خریدوفروش سرقفلى منهاى عقد اجاره اشکال ندارد.ب) پیش‌فروش سرقفلى مغازه درصورتی‌که ابهامات ازملک موردنظر برطرف گردد اشكال ندارد.

درصورتی‌که قبرستان نیاز قطعی به دیوار دارد مانعی ندارد.

اگر ممكن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.