مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد.

در فرض سؤال فقیر محسوب می‌شود و فقير كسى است كه نيازمند تأمين مخارج سال خود و خانواده‌اش است و چيزى هم ندارد كه به‌طور روزانه قادر به تأمين هزينه زندگى‌اش باشد.

تنها می‌‌تواند به مقدار مطالبات خود از آن چک‌ها به قیمت پایین‌تر بفروشد تا به بخش عمده‌ای از طلب خود برسد.

در صورتی که حاضر نیست خودش به این کار اقدام کند، مجازید.

در كفالت، رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت بدهكار شرط نمی‌باشد.

هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.

هرگاه کسى به‌زور بدهکارى را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید.

در فرض سؤال ما این مطلب را قبول نداریم و احتیاط آن است که مصالحه کنند.

شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد، ولى با پرداخت بدهى خود نتواند به حج برود، مستطيع نيست؛ مگر این‌که طلبكار عجله نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداى دين خواهد بود، يا بدهى اقساطى باشد و هنگام پرداخت قسط آن نرسيده باشد.

كسى كه هزينه حج را دارد، ولى بدهكار نيز مى‌باشد، چنانچه بدهى او مدّت دار است و مطمئن باشد كه به هنگام رسيدن زمان بدهى، قدرت بر پرداخت آن خواهد داشت، واجب است به حج برود. همچنين درصورتی‌که وقت پرداخت بدهى رسيده، ولى طلبكار راضى به تأخیر بازپرداخت بدهى باشد و بدهكار مطمئن است كه به هنگام مطالبه طلبكار، مى‌تواند بدهى‌اش را ادا كند، در اين صورت نيز واجب الحج است. در غير اين دو صورت، بدهكار واجب الحج نخواهد بود.

حق‌الناس در اینجا مقدّم است، ولى حج بر ذمّه‌اش باقى مى‌ماند.

كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، در صورتى مستطيع مى‌شود كه علاوه بر مالى كه بتواند بدهى فوق را بپردازد، مخارج حج را نيز داشته باشد.