مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه چنان آبزیانى را به کسانى بفروشند که خوردن آن را حلال مى دانند، یا براى مصارف غیر خوراکى بفروشند، اشکالى ندارد.

در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.

هیچ زمینى را بدون اجازه مالک شرعى نمى توان تصرّف کرد؛ مگر این که مالک آن را از طریق حرام به دست آورده باشد که در این صورت باید به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نیست باید زیر نظر حاکم شرع در مصارف آن مصرف شود.

سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.

زکات را در یکى از هشت مورد زیر باید صرف کرد: 1 و 2ـ «فقرا» و «مساکین» و آن‌ها کسانى هستند که مخارج سال خود و عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روى سؤال از کسى ندارد، امّا مسکین نیازمندى است که روى سؤال دارد، کسانى که صنعت و ملک و سرمایه و کسبى دارند که زندگى آن‌ها را اداره نمی‌کند فقیر محسوب می‌شوند و کمبود زندگى خود را می‌توانند از زکات بگیرند. 3ـ کسى که از طرف امام یا نایب او مأمور جمع‌آوری زکات یا نگهدارى یا رسیدگى به‌حساب آن و یا رساندن آن به امام و نایب او، یا رساندن به مصارف لازم هستند می‌توانند به‌اندازه زحمتى که می‌کشند از زکات استفاده کنند. 4ـ افراد ضعیف الایمانى که با گرفتن زکات تقویت می‌شوند و تمایل به اسلام پیدا مى کنند. 5ـ خریدن برده‌ها و آزاد کردن آن‌ها. 6ـ اشخاص بدهکارى که نمی‌توانند قرض خود را ادا کنند. 7ـ «سبیل الله» یعنى کارهایى مانند ساختن مسجد که منفعت دینى عمومى دارد و همچنین مدارس علوم دینى، مراکز تبلیغاتى، اعزام مبلغین، نشر کتاب‌های مفید اسلامى و خلاصه آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا. 8ـ «ابن السّبیل» یعنى مسافرى که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نیازش می‌تواند از زکات استفاده کند، هرچند در محل خود غنى و بی‌نیاز باشد.

باید آن زمین را بفروشند و در مصارف زکات مصرف نمایند.

1- دلیلی بر نجاست آن نداریم.2- نه جزء فضولات انسانی است ونه جزء اجزای انسان.

هرگاه مصارف موقوفه اوّل عمومیّت دارد که شامل موقوفه دوّم هم مى شود مانعى ندارد.

اگر تحقیق کرده اید و مصرف وقف روشن نشده، باید مال الاجاره مناسبى براى آن زمین در نظر بگیرید، نصف آن را در مصارف مربوط به مجالس مولا امیرالمومنین على(علیه السلام) و نصف دیگر را به موقوفٌ علیهم برسانید مگر این که آنها رضایت دهند که به خاطر مسجد از مال الاجاره صرف نظر کنند و صغیرى هم در میان آنها نباشد.

فقط در دو صورت جایز است: الف) در صورتى که مستأجرهاى مذکور، مصرف آن موقوفه بوده باشند.ب) در صورتى که از موقوفات دیگر که قابل انطباق با آنهاست برداشته شود و در مصارف وقف مذکور صرف شود.