مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالى ندارد.

در روایات اسلامى و کلمات فقها، حدّى براى این حبس تعیین نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دلیل بر این است که این حبس نامحدود است; ولى سه صورت را می‌توان از آن استثنا کرد.الف) نخست این‌که ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول عاجز و ناتوان شده است.ب) دیگر این‌که حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.ج) سوّم این‌که عناوین ثانویه‌ای ایجاب کند که او در زندان نماند.شاید تنظیم‌کنندگان مادّه فوق، نظر به عناوین ثانویه داشته‌اند، ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

باید مهلتى به او داد تا فرد مورد کفالت را حاضر کند. اگر حاضر نکرد، جایز است او را زندانى کنند.

در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.و نیز در صورتى که بیم فرار مجدد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.‌

محکوم به قصاص را نمی‏توان برای مدت طولانی در زندان نگاه داشت، باید با اخذ وثیقه کافی او را آزاد کنند تا شرایط اجرای قصاص یا عفو یا تبدیل به دیه حاصل ‏گردد، مگر این که آزاد کردن او پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد که در این صورت می‏توان از بیت المال، کمک به صاحبان حق کرد تا قصاص اجرا شود.‌

هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.

در صورتی که قرارداد خاصی نداشته باشند، حق حبس نیست.‌

در فرض سوال حق حبس ساقط می شود.‌

در صورتي كه آن منزل به ضمیمه بقیه اموال بیش از ثلث نباشد باید به آن عمل کنند‌

در فرض سوال هر گاه ثابت شود آن زمین حبس مدت داری بوده بعد از این مدت به ورثه آن زمان می رسد. ‌

به عنوان تعزیر با تشخیص قاضی مانعی ندارد.‌

در صورتی که نتیجه آن با حبس های معمولی یکسان باشد اشکالی ندارد ولی به نظر می رسد این کار نتیجه عملی ندارد. ‌