مادام که براى دفاع از جان و مال و ناموس مسلمین و اساس اسلام و مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تلاش می‌کنند عمل آنها جهاد است و آنها که در این راه کشته می‌شوند شهیدند، امّا باید سعى کنند از مجتهد یا نماینده مجتهدى دستور بگیرند.
ظاهر این است که هر دو مشترک در برابر دیه ضامن هستند و براى تعیین مقدار مسؤولیت هرکدام باید نظر کارشناسان متعهّد را به دست آورند و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر باهم مصالحه کنند و درهرحال این قتل جزء قتل خطا نیست بلکه شبه عمد است.
چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به‌عنوان دفاع از خود و از ترس اینکه مبادا مجدداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه، ولى درصورتی‌که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند و حکم خدا را در مورد آنها اجرا می‌کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.
در فرض اوّل کسى که سمّ مهلک داده است قاتل محسوب مى شود و قتل عمد است و در فرض دوّم که خطاى پزشک سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مى شود ولى قتل، قتل شبه عمد است و در صورتى که هر دو مسئول باشند دیه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.
در صورتى که آن بچّه را دیده و در عین حال به سوى او تیر اندازى کرده، قتل عمد است; هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى که توافق بر دیه کنند، تمام دیه بر عهده قاتل است.
ظاهر این است که هر دو مشترکاً در برابر دیه ضامن هستند، و براى تعیین مقدار مسوولیّت هر کدام باید نظر کارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر با هم مصالحه کنند، و در هر حال این قتل جزء قتل خطا نیست; بلکه شبه عمد است.
در تصادف رانندگى قتل خطا نیست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل این که خود را به زیر ماشین انداخته هیچ دیه اى وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته مى شود.
اگر منظور از خطاى در تیراندازى این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازى او نبوده و تیر به عللى مانند این که کمانه کرده و به دیگرى خورده و او را کشته است، قتل خطاست.
این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در این جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.
چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّى در صورت شک) باید دیه بپردازد.
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
