مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدى که مى گيرند شريک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پيدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحيح نيست.

مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهکار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريک باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد که هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او بطور مشترک بخرد در اين صورت شرکت آنها صحيح است.

مسأله 1828ـ کسانى که مى خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى که مال خود را نمى تواند سرپرستى کند و بيهوده مصرف مى نمايد).

مسأله 1829ـ مانعى ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند بيشتر منفعت ببرد، يا بعکس شرط کنند کسى که کار نمى کند يا کمتر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يک نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يکى بدهد صحيح است.

مسأله 1830ـ شريک ها هر کدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين که شرط خاصى در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراين کسى که سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

مسأله 1831ـ در قرارداد شرکت مى توانند شرط کنند که هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر کدام به تنهايى، يا فقط يکى از آنان معامله کند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل کنند و اگر اين مطلب را معيّن نکنند هيچ کدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.

مسأله 1832ـ کسى که اختيار سرمايه شرکت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شرکت خريدارى نکند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.

مسأله 1833ـ کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن مى باشد.

مسأله 1834ـ کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر در نگهدارى سرمايه کوتاهى يا زياده روى نکند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.

مسأله 1835ـ کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر ادّعا کند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خيانت کرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول کرد.

مسأله 1836ـ شرکت از معاملات لازم است يعنى هيچ يک از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شرکت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه کند، مگر اين که چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.

مسأله 1837ـ هرگاه يکى از شريک ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريک هاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.