مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين که مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر اين که بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى که ولى و قيّم ندارد بايد از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يک نفر مومن عادل که مصلحت صغير را مراعات کند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالک به شخصى بگويد فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول کردم) و نيز کافى است که ملک خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 1853ـ هرگاه کسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن کارى اجير شود همين که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحيح است.
مسأله 1854ـ کسى که توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره کرده صحيح است.
مسأله 1855ـ خانه يا دکّان يا چيز ديگرى را که اجاره کرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين که چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856ـ کسى که خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره کرده و حق دارد به ديگرى واگذار کند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين که کارى (مانند تعمير و سفيد کردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 1857ـ هرگاه کارگر يا کارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين که ظاهر کلام يا عملش اين باشد که مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشکال ندارد.
