مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1ـ کسى که مى خواهد امر و نهى کند بايد يقين داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترک واجبى است. 2ـ احتمال دهد که امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، کامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمى کند واجب نيست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد که امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مى رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّيّت زيادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، يا حفظ احکام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.

مسأله 2415ـ هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منکراتى که دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علماى دين موجب هتک مقام علم، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثير نمى کند.

مسأله 2416ـ هرگاه احتمال صحيح داده شود که سکوت، سبب مى شود که عمل منکرى معروف، يا عمل معروفى منکر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جايز نيست.

مسأله 2417ـ هرگاه سکوت علماى اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرأت او بر ساير محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند، هر چند تأثير فورى نداشته باشد.

مسأله 2418ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگيرى از مفاسد يا منکراتى شود واجب است قبول اين کار، مگر آن که مفسده مهمترى در آن باشد، مثل اين که باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد که در اين صورت جايز نيست.

مسأله 2419ـ امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بعضى از اين مراتب، احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت کردن يا اعراض و بى اعتنايى و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثير نکرد جايز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد يا با توسّل به زور، به اين طريق که جلو فرد گنهکار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ کس بدون اجازه حاکم شرع حقّ اقدام ندارد، بلکه بايد اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع تعيين گردد.