مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

به مقدار زحمتی که می‌کشند می‌توانند حقوق مناسب بگیرند.

هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.

با توجه به اينکه بانکها درآمدهاي حلال نيز دارند و شما نميدانيد حقوقتان از کدام قسم است گرفتن آن براي شما جايز است مشروط بر اينکه در قسمتي که کار حرام صورت ميگيرد اشتغال نداشته باشيد.

حقوقی که از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و یا جانبازان پرداخت می‌شود، هبه است و بنا بر احتیاط واجب سر سال، خمس باقى‌مانده آن را بدهند.

مستحب است اجرت كارگر را قبل از آنکه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين‏كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مى‏خواهد حقوق خود را ماه‌به‌ماه بگيرد.

کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.

جزء درآمد سال بعد محسوب می‌شود.

الف) حقوق او متعلق به همسر او بوده استب) متعلق به همه ورثه است مگر اینکه آن اداره مصرف خاصی برای آن تعیین کندج) پدر از اموال او ارث می‌برد ولى از پولى که دولت داده ارث نمی‌بردد) چنانچه دولت با علم به طلاق او پول و حقوق به او می‌داده جایز است بگیرد امّا اگر به‌شرط عدم طلاق حقوق می‌داده، گرفتن پول مزبور براى او جایز نبوده است ولى به‌هرحال از اموال شهید ارث می‌برد و همچنین از پول خون.

ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) این‌که آن را به‌عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این‌که جنبه سفهى به این عقد نمی‌دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمی‌زند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به‌عنوان یک عقد مستقل قابل‌قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمی‌زند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگی‌ها و مقرراتش به‌صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ می‌شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد.

ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.

در حد معقول مانعی ندارد ولی حقوق نامعقولی که معمول شده آن‌هم از بیت‌المال جایز نیست.

حقوق آن‌ها اشکال ندارد؛ چون مسئولين می‌گویند عدم توليد دخانيات در داخل سبب توسعه قاچاق و ايجاد آلودگي بيشتر در جامعه و خروج ارز شود. ولي فروش آزاد و مصرف آن‌ها جايز نيست و شايسته است افراد خاصي مسئول فروش دخانيات می‌شوند تا نسبت به نوجوان‌ها و جوان‌ها کنترل لازم را داشته باشد و به کم شدن مصرف آن کمک کنند.