خریدوفروش ارز و دلار دولتی بهصورت آزاد
خرید ارز و دلار دولتی و فروش آزاد آنچه حکمی دارد؟
چنانچه خلاف مقررات و مغایر مصالح حکومت اسلامی نباشد، اشکالی ندارد.
چنانچه خلاف مقررات و مغایر مصالح حکومت اسلامی نباشد، اشکالی ندارد.
كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحتفشارند، مستطيع نمىباشند، مگر اینکه اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.
در صورتی که می دانسته مسلمانان باید صیغه شرعی بخوانند و نخوانده اند ازدواج آنها باطل است و نکاح دولتی کافی نیست اما اگر این مطلب را نمی دانسته اند عقدشان صحیح است و برای جدایی باید طلاق بگیرند.
اگر علم به غصبی بودن زمین نداشته باشند و صرف ساختمان مسجد شود حکم وقف را پیدا می کند.
اين كار جايز نيست و در صورتى كه انفصال صورى بوده گرفتن موافقت اصولى خلاف شرع بوده و اگر انفصال واقعى بوده گرفتن حقوق اشكال دارد.
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سالهای خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مىشود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمىكند و مىتوان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را بهعنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (بهصورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مىگيرد، سپس وكالت مطلقهای به دولت مىدهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مىدهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدولهای عادلانهاى كه خودش تنظيم مىكند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همانگونه كه مىتواند مالك بشود، مىتواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مىتوان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مىشود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مىتواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مىشود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مىكند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایی كه دولت يا مجلس تصويب مىكند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.
1. درصورتیکه طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم میدهند تملیک به جهاد میشود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتیکه چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آنها برای لولهکشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین میکند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.
خمس به اموال دولتی تعلق نمیگیرد.
انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که ازاینگونه طرق کسب آراء کنند، مشروعیت آنها زیر سؤال است و رأیدهندگانی که با این امور به افرادی رأی میدهند که صلاحیت ندارند نیز ازنظر شرعی مرتکب خلاف شرع شدهاند. اصولاً توسل به این امور دلیل برعدم صلاحیت است.برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچچیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روشهای غربی استفاده نکنند.
اموال دولتی، حکم مجهولالمالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.
ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید بهطور مساوى تقسیم شود. بهعلاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل میشدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزونتر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.
درصورتیکه در حد ذات خودکار موردنیازی باشد عیبی ندارد ولو در درجه اول نباشد.