(المسألة 1069): إذا شکّ إمام الجماعة في عدد الرکعات کما لو شکّ هل صلّى ثلاث رکعات أو أربع فإن کان المأموم حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلک بعلامة معيّنة وعلى الإمام العمل طبقاً لذلک، وکذا لو کان الإمام حافظاً وشکّ المأموم فيجب عليه إتّباع الإمام ولا يعتني بشکّه.
(المسألة 1054): من کان يصلّي جالساً أو مستلقياً وشکّ في أثناءقراءته الحمد أو التسبيحات أنّه أتى بالسجود أو التشهّد أم لا وجب أن لا يعتني بشکّه، وأمّا لو شکّ قبل أن يقرأ الحمد أو التسبيحات أنّه سجد أو تشهّد أم لا، وجب الإتيان بهم.
(المسألة 1968): يجب أن يکون الرهن (وهو الشيء الذي يجعله الراهن عند المرتهن) قابلا للبيع والشراء شرعاً، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار وما شابهه.
(المسألة 1673): إذا کان الحاکم الشرعي مبسوط اليد، يعني يمکنه إجراء الأحکام الشرعية فالأحوط وجوباً دفع الزکاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص على تقسيمها بدون إذن الحاکم الشرعي ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1644): الشخص الفقير يمکنه إذا کان محتاجاً للمرکب أو البيت للسکنى أو رأس المال للتکسّب والعمل أخذها من الزکاة، وينبغي له أن يقنع بالمقدار الذي يسدّ حاجته ويحفظ له ماء وجهه.
(المسألة 1645): إذا کان بإمکانه تعلّم الصنعة أو أعمال اُخرى يدير بها اُمور معاشه وجب عليه التعلّم حتّى لا يحتاج إلى الزکاة، لکن يجوز له أخذها ما دام مشغولا بالتعلّم.
(المسألة 1646): الأشخاص الذين اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة يمکنهم الأخذ من الزکاة وکذلک القضاة والقائمين على تنفيذ الحدود وأمثالهم.
(المسألة 1731): الأحوط وجوباً أن يصرف الفطرة في نفس المحلّ أو البلد، مثلا لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلد أو مکان آخر، إلاّ إذا لم يوجد مستحقّ في بلده، وإذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها وتلفت ضمن، ولکن يجوز للحاکم الشرعي مع مراعاة مصالح المحتاجين أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر.
(المسألة 1687): يجوز للفقير أن يأخذ الزکاة للذهاب إلى الحجّ والزيارة وما شابه ذلک، ولکن إذا کان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزکاة، کان في أخذه من الزکاة للزيارة وما شابه ذلک إشکال.
(المسألة 2320): لو وقف عيناً لصرف منافعها في إصلاح مسجد فإن کان المسجد لا يحتاج إلى تعمير ولا يحتمل أيضاً أنّه سوف يحتاج في المستقبل القريب إلى ذلک جاز صرف منافع تلک العين لتعمير المساجد الاُخرى.
(المسألة 2447): يجوز تزريق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملية جراحية أو لإنقاذ نفسه، سواءً کان الدم لمسلم أو کافر، رجلاً کان أو امرأة، ولا إشکال في بيع وشراء الدم لمثل هذه الاُمور.
(المسألة 837): عندما يدخل الإنسان إلى المسجد يستحبّ أن يصلّي رکعتين بنيّة تحيّة المسجد وإحترامه، فلو صلّى صلاة واجبة أو مستحبّة اُخرى کفى ذلک.
