(المسألة 1923): لو وکّل الوکيل شخصاً عن موکّله بإذنه فلا يجوز للوکيل عزل الثاني، فلو مات الوکيل الأوّل أو عزله الموکّل لم تبطل وکالة الثاني، ولکن لو وکّل الوکيل شخصاً عن نفسه بإذن الموکّل جاز للموکّل والوکيل الأوّل عزل الوکيل الثاني فلو مات الأوّل أو عزل بطلت وکالة الوکيل الثاني.
(المسألة 126): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلک الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً وحرم شربه، ولکن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يکن نجساً ولکن يحرم شربه، إلاّ بعد ذهاب الثلثين، وهکذا عصير التمر والزبيب والکشمش على الأحوط وجوب.
(المسألة 1910): نبات شعر اللحية والشارب وغلظة الصوت لا تعتبر علامات للبلوغ إلاّ إذا أوجب اليقين بحصول البلوغ.
(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.
(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.
(المسألة 403): دم الإستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق، ويخرج من دون قوّة وحرقة، ويمکن أن يکون أحياناً أسود أو أحمر وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة.
(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ وحار ولونه غامض أو أحمر، ويخرج بقوّة، وبشيء من الحرقة.
(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 195): حکم ماء الحنفية المتّصلة بالکرّ حکم الکرّ والجاري، وعلى ذلک إذا غسل به شيء متنجّس صار طاهراً بمجرّد زوال عين النجاسة عنه.
(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ولکن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمکن على الأحوط وجوب.
(المسألة 533): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها، وکذلک يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.
(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.
