(المسألة 1250): إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الإنفراد لعذر فلا يمکنه مرّة ثانية الإلتحاق بصلاة الجماعة بالنيّة، وکذلک لو تردّد في العدول إلى الإنفراد وعدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففي صلاته جماعة إشکال، ولکن ولو شکّ في أنّه هل نوى الإنفراد أم لا؟ بنى على عدم نيّة الإنفراد.
(المسألة 1975): جرت العادة بين بعض الناس أن يعطي الشخص مقداراً من المال إلى شخص آخر يملک داراً بعنوان القرض، ويجعل صاحب الدار تلک الدار تحت تصرّف صاحب المبلغ کرهينة بشرط انّه يعطيه مبلغاً قليلا، کاُجرة دون المتعارف، أو لا يعطيه أي مبلغ أصلا، وتسمّى هذه الدار، الدار المرهونة، وهذه المعاملة ربوية وحرام. والطريقة الصحيحة هي أن يستأجر منه الدار أوّلا ولو بمبلغ ضئيل جدّاً، ويشترط على المستأجر ضمن الإجارة أن يقرضه مبلغ کذا من المال، ويجعل أصل البيت رهناً عنده في مقابل ذلک المبلغ، ففي هذه الصورة تکون المعاملة غير ربوية وتکون صحيحة.
(المسألة 2051): إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة جاز له التزوّج بها فيما بعد، ولکن الأحوط إستحباباً أن يصبر حتّى ترى الحيض ثمّ يعقد عليه.
(المسألة 1150): السائق الذي يشتغل داخل المدينة إذا إتّفق له السفر خارج المدينة وکانت المسافة ثمانية فراسخ أو أکثر فصلاته قصر ولکنّ السائق الذي يشتغل بسيّارته داخل المدينة وخارجها أيضاً فعندما يخرج خارج المدينة يجب عليه التمام في الصلاة.
(المسألة 1135): إذا لم يکن السفر سفر حرام ولم يکن هدفه من السفر إرتکاب الحرام ولکن إرتکب المعصية في أثناء الطريق کأن شرب الخمر في الطريق أو إغتاب مسلماً أو ظلم الناس قصّر في صلاته.
(المسألة 1137): إن لم يکن السفر سفر حرام ولکنّه سافر على مرکب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في سفره، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، أي أنّه يصلّي رکعتين وأربع رکعات.
(المسألة 1136): إذا سافر وکان السبب الفرار من واجب کما لو کان مديوناً وقادراً على أداء الدين والدائن يطالبه وسافر وکان سفره للفرار من أداء الدين وجب عليه الإتمام في الصلاة، ولکن لو لم يکن ذلک قصده من السفر وجب عليه القصر.
(المسألة 2285): لو نذر صوم يوم معيّن فالأحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلک اليوم لکي يتمکّن من الوفاء بنذره، فلو سافر في ذلک اليوم وجب عليه القضاء والأحوط وجوباً دفع الکفّارة أيضاً.
(المسألة 1441): لا إشکال في السفر في شهر رمضان، ولکن يکره إذا کان فراراً من الصوم.
(المسألة 1138): إذا سافر مع الظالم وکان سفره هذا يعدّ إعانة للظالم، فسفره سفر معصية ويجب عليه الإتمام إلاّ أن يکون مجبوراً على ذلک أو کان لأجل أداء وظيفة أهمّ من قبيل إنقاذ مظلوم ففي هذه الصورة يقصّر في الصلاة.
(المسألة 1442): إذا وجب على المکلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان (کأن نذر صوم يوم النصف من شعبان) فالاحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلک اليوم، وإذا کان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مکان ويصوم ذلک اليوم.
(المسألة 1139): يجوز السفر بقصد التنزّه وما شابهه، ما لم يؤدّ إلى الإسراف والأعمال المحرّمة الاُخرى ويجب فيه القصر.
