جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 1615): للذهب نصابان:النصاب الأوّل: عشرون مثقالا شرعياً وهو ما يعادل 15 مثقالا من المثاقيلالمتعارفة، فإذا بلغ الذهب هذا الحدّ وتوفّرت الشرائط الاُخرى، وجب إعطاء ربع العشر (أي إثنين ونصف بالمائة) منه من باب الزکاة وإذا لم يبلغ هذا الحدّ لم تجب فيه الزکاة.النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية أي (ما يعادل 3 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة) يعني إذا اُضيفت 3 مثاقيل إلى 15 مثقالا وجب أداء زکاة مجموع 18 مثقالا ومقدارها ربع العشر أي (إثنين ونصف بالمائة). وإذا اُضيف أقل من 3 مثاقيل إلى 15 مثقالا وجب أداء زکاة 15 مثقالا فقط ولا زکاة في الزائد.وهکذا کلّما اُضيفت إلى المجموع 3 مثاقيل، وجب أداء زکاة المجموع بالنسبة المذکورة، وامّا إذا کانت الإضافة أقل من 3 مثاقيل لم تجب زکاة في الزيادة.

(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:1 ـ (40) غنم وزکاتها شاة واحدة وأقلّ منها لا زکاة فيه.2 ـ (121) غنماً وزکاتها شاتان.3 ـ (201) غنماً وزکاتها ثلاث شياه.4 - (301) غنماً وزکاتها أربع شياه.5 - (400) غنماً وأکثر، عن کلّ مائة، شاة واحدة، ولا زکاة إذا کانت الزيادة أقل من المائة، کما ليس على ما بين النصابين زکاة أيضاً يعني: إذا بلغ عدد الغنم 40 فزکاتها شاة واحدة، ولا تجب الزکاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن يصل إلى 121 غنماً وإذا بلغ هذا العدد کان زکاتها شاتان.

(المسألة 1616): للفضّة نصابان أيضاً:النصاب الأوّل: 105 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغت کميّة الفضّة هذا المقدار، وتوفّرت شرائط اُخرى، وجب دفع ربع عشرها زکاةً (إثنين ونصف بالمائة)، وإذا لم تبلغ هذا المقدار لم تجب فيها الزکاة.النصاب الثاني: 21 مثقالا يعني: إذا اُضيف 21 مثقالا إلى 105 مثاقيل، وجب أن يزکّى مجموع 126 مثقالا وإذا کانت الإضافة أقل من 21 مثقالا، وجبت زکاة 105 مثاقيل فقط ولا زکاة في الزيادة.وهکذا کلّما زادت 21 مثقالا ... ولکن تسهيلا للحساب إذا دفع الشخص ربع العشر من الذهب والفضّة التي عنده يکون قد أدّى ما عليه من الزکاة، وربّما يکون قد دفع أکثر ممّا يجب عليه.

(المسألة 1536): للکنز نصاب إذا بلغه وجب فيه الخمس، ونصابه هو مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة، أو خمسة عشر مثقالا من الذهب، يعني: انّه إذا بلغت قيمة ما حصل عليه من الکنز هذا المقدار وجب فيه الخمس. وامّا إذا کان أقلّ من ذلک القدر فلا يجب فيه الخمس. وإذا لم تبلغ قيمته خمسة عشر مثقالا من الذهب ولکن بلغت مائة وخمس مثاقيل من الفضّة وجب تخميسه أيضاً وهکذا العکس.

(المسألة 1713): إذا کان للطعام صنفان جيّد وعادي بحيث کانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يکف دفع نصف الصاع من الجيّد، وإذا قصد به القيمة ودفعها على أنّها الفطرة ففي ذلک إشکال.

(المسألة 2089): يجوز نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية للمعالجة في صورة الضرورة.

(المسألة 2080): نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام، سواءاً کان بقصد اللذّة، أو بدون هذا القصد، وهکذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي، ولکن لا إشکال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وکفّيها إلى الرسغ إذا لم يکن بقصد اللذّة، ولم يؤدّ إلى الفساد والمعصية، وهکذا لا إشکال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس والوجه والرقبة وشيء من اليدين والرجلين.

(المسألة 1679): إذا وجبت الزکاة على المکلّف ولو يوجد المستحقّ في البلد فإن لم يکن لديه أمل في العثور على المستحقّ في ذلک البلد في المستقبل وجب نقل الزکاة لبلد آخر ودفعها إلى مصارفها، والأحوط وجوباً أن يحسب تکاليف النقل من مال آخر، ولکن لو تلفت الزکاة فلا ضمان عليه.

(المسألة 1680): إذا وجد المستحقّ في بلده جاز له نقل الزکاة إلى بلد آخر أيضاً لکن تکون نفقات النقل على حسابه، ويضمن لو تلفت على الأحوط وجوباً حتّى لو کانت بإذن الحاکم الشرعي.

(المسألة 252): إذا أفرغ الطعام الموجود في إناء الذهب والفضّة في آنية اُخرى بقصد إجتناب الحرام فهذا الإستعمال جائز ولکن لو لم يکن بهذا القصد فهو حرام ولکن تناول ذلک الغذاء من الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشکال فيه على کلّ حال.

(المسألة 512): يستحبّ لمن إشتدّ عليه الإحتضار أن ينقل إلى مصلاّه.

(المسألة 2148): نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فانّ لها أن تتزوّج بعد ذلک بلا تأخير.