(المسألة 478): إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسية والمرأة ذات العادة العددية الدم وکان بأوصاف الحيض فعليها أن تترک عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلک أنّه لم يکن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، ولکن لو لم يکن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض ولکن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية يجب عليها ترک العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادته.
(المسألة 479): المرأة ذات العادة «سواءً کانت وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.
(المسألة 480): المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد وکان في أوصاف الحيض فإن کانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل کلاً منهما حيض.
(المسألة 481): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر وکان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلک دماً بأوصاف الإستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أکثر ثمّ رأت مرّة اُخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيض.
(المسألة 482): إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو کانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.
(المسألة 483): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام ولکن کانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة إغتسلت وأدّت ما عليها من العبادات، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحکام الحائض المذکورة سابق.
(المسألة 484): کلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يکون دم النفاس وتکون المرأة في هذه الحالة نفساء، وعلى هذا فانّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.
(المسألة 485): يمکن أن لا يکون دم النفاس أکثر من آن واحد ولکن لا يمکن أن يزيد عن عشرة أيّام.
(المسألة 486): الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تکتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيکون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترک ما يجب على الحائض ترکه.
(المسألة 487): إذا شکّت بأنّه سقط منها شيء أم لا، أو شکّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيکون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت.
(المسألة 488): جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء وما يجب عليها أو يستحبّ أو يکره يجب على النفساء ويستحبّ ويکره.
(المسألة 489): يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط إستحباباً أن يعمل بالحکم الوارد للحائض في دفع الکفّارة، وطلاقها في ذلک الحال باطل أيض.
