(المسألة 826): إذا تنجّس مکان من المسجد بحيث لا يمکن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً کثيراً والأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره ويعيده کحالته الاُولى، والأفضل أن يتکفّل ذلک الشخص الذي نجّسه فلو کلّفه ذلک نفقات ضمنها على الأحوط وجوب.
(المسألة 469): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاث بحيث يقال انّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحکام المرأة الحائض، سواءً کان الدم بأوصاف الحيض أم لا.
(المسألة 1908): يصحّ التعدّد في من يقوم بالمساقاة، أي أنّ مالک البستان يضع البستان في إختيار عدّة أشخاص ويمضي معهم عقد المساقاة.
(المسألة 1288): إذا وقعت الحوادث التي توجب صلاة الآيات مکرّراً وجب الإتيان بهذه الصلاة لکلّ واحدة منها مثل ما إذا وقع الزلزال عدّة مرّات أو إنکسفت الشمس وحدث الزلزال في وقت واحد، وجب لکلّ واحد من هذه الحوادث صلاة، ولکن إذا وقع مثل هذه الحوادث مرّة اُخرى في أثناء صلاة الآيات کفاه صلاة آية واحدة.
(المسألة 2333): لو عيّن وصيّين أو أکثر فإن أذن لکلّ منهم بالتصرّف مستقلا ومنفرداً لم يجب على کلّ منهم الإستئذان من الآخر عند التصرّف، وإن لم يأذن لهم بالعمل مستقلا «سواء قال لهم اعملوا سويةً أو لم يقل» وجب عليهم المشورة فيما بينهم في العمل بالوصية فإن لم يکونوا مستعدّين للتعاون فيما بينهم أو أنّهم إختلفوا في تشخيص المصلحة وکان التأخير يؤدّي إلى ترک العمل بالوصية أو تأخير العمل بها وجب على الحاکم الشرعي أن يعمل على تطبيق الوصية وعدم تعطيله.
(المسألة 589): يستحبّ أن يعزّى ذوي الميّت ولکن إذا مضت مدّة ونسيت المصيبة وکانت التعزية سبباً لتذکّرها فالأفضل ترکها، وکذا ينبغي إرسال الطعام إلى أهل الميّت المصابين به إلى ثلاثة أيّام.
(المسألة 1651): إذا کان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزکاة لأداء دَينه، وإن کان مالکاً لمؤونة سنته لکن يشترط أن لا يکون صرف المال الذي إقترضه في معصية حتّى لو تاب.
(المسألة 1389): التقيؤ العمدي يبطل الصوم وان کان بهدف النجاة من التسمّم وعلاج المرض وما شابه ذلک. ولکن التقيؤ من دون إرادة وإختيار أو الذي يحدث عن سهو لا يبطل الصوم.
(المسألة 1323): لا يجب عند النيّة تعيين اليوم الأوّل من الشهر أو اليوم الثاني أو غير ذلک، فحتّى لو نوى أنّه يصوم غداً لليوم الثاني من الشهر ثمّ علم أنّه اليوم الثالث فصومه صحيح.
(المسألة 1322): إذا أراد الصوم في غير شهر رمضان وجب عليه تعيين النيّة مثلا أن ينوي صوم القضاء أو صوم النذر، ولکن في شهر رمضان المبارک تکفي نيّة الصوم غداً بل حتّى لو لم يعلم أنّه شهر رمضان أو علم ونسي ذلک ونوى صوماً آخر فإنّه يحسب من صوم رمضان، ولکن إذا تعمّد في شهر رمضان المبارک أن ينوي غير صوم رمضان (وکان يعلم أنّه لا يصحّ منه غير صوم رمضان في هذا الشهر) فصومه باطل، أي أنّه لا يحسب من رمضان ولا من غيره.
(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لديه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه في محلّ بحيث لا يعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف يؤدّي إلى إضاعة حقّهم وجب عليه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضياعهم أنفسهم، وجب عليه أن يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أمين.
(المسألة 1596): يجوز للحاکم الشرعي أن يعيّن شخصاً لجمع الزکاة ليجمع الحنطة والشعير بعد تصفيتهما من السنابل أو بعد جفاف التمر والعنب فلو إمتنع من دفع الزکاة التي هي حقّ المحرومين جاز أخذها منه بالقوّة.
