جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 2002): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وقال للمستودع: يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المکان ولا تنقلها منه فليس للمستودع الحقّ في نقلها إلى مکان آخر إلاّ أن يحتمل التلف في ذلک المکان ويعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها في ذلک المکان لأنّ ذلک المکان أفضل لحفظها، ولکن لو لم يعلم بغرض المودع من ذکر المکان الخاص لا يجوز له نقلها إلى مکان آخر فلو نقلها وتلفت فالأحوط وجوباً ضمانه.

(المسألة 2003): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصاً لحفظ الوديعة ولم يقل للمستودع أن لا ينقلها من الموضع الذي عيّنه، فلو خاف المستودع عليها من التلف وإحتمل تلفها في ذلک المکان وجب عليه نقلها إلى مکان أفضل، فإن أبقى المال في المکان الأوّل وتلف فهو له ضامن.

(المسألة 2004): لو جُنّ صاحب المال وجب على الأمين ردّ الأمانة فوراً إلى وليّه أو إعلامه بکونها عنده، فلو أهمل لا لعذر شرعي وتلف المال ضمنه إلاّ أن يأذن له الولي في إبقاء الأمانة لديه.

(المسألة 2005): إذا مات صاحب المال وجب على المستودع أي الأمين ردّها فوراً إلى وارثه أو إعلامه بها ليأخذها فلو أهمل وقصّر في ذلک ضمن، نعم لو کان ذلک لعدم العلم للوارث وأراد من التأخير التحقيق في الأمر أو ليعلم أنّ الميّت هل له وارث أو لا؟ ولم يدفع المال وتلف فلا ضمان.

(المسألة 2006): لو مات صاحب المال وکان الوارث متعدّداً وجب عليه ردّ الوديعة إلى الجميع أو إلى وکيلهم، فعلى هذا لو ردّ المال إلى أحد الورثة بدون إذن الآخرين ضمن سهمهم.

(المسألة 2007): لو مات الأمين أو جنّ وجب على وارثه أو وليّه ردّها إلى المودع فوراً أو إعلامه بذلک.

(المسألة 2008): إذا أحسّ الأمين بامارات الموت في نفسه فإن أمکنه إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله وجب وإلاّ فالأحوط إيصالها إلى الحاکم الشرعي، وإن لم يمکنه ذلک وجب عليه أن يوصي بها ويشهد على ذلک ويذکر للوصي والشاهد اسم صاحب المال ونوع المال وخصوصياته ومحلّ حفظه.

(المسألة 2009): العارية: هي تسليط الشخص غيره على ماله إذا کان من الأجناس ليستفيد من منافعه مجان.

(المسألة 2010): «العارية» تتحقّق بصورتين: الاُولى: أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة العربية أو غيرها بأن يقول مثلا: «أنّني أدفع لک هذا المال عاريةً» ويقبل منه الطرف الآخر. والاُخرى: أن يتمّ ذلک بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف الآخر ويقبله الآخر بذلک القصد.

(المسألة 2011): لا يصحّ إعارة المال المغصوب والمال الذي جعل صاحبه منفعته ملکاً لآخر إلاّ أن يأذن له صاحب الحقّ.

(المسألة 2012): يجوز لمالک المنفعة کالمستأجر مثلا إعارة العين المستأجرة بشرط أن يکون له حقّ إعارته.

(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون، نعم لو أذن له الولي وکانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس.