جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 1669): إذا عزل الزکاة من مال تعلّقت به جاز له التصرّف في بقيّة المال وإن عزل من مال آخر جاز له التصرّف من جميع المال.

(المسألة 1517): من وجب عليه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاکم الشرعي واستأذنه في التصرّف في ذلک المال (طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّين) جاز له التصرّف في المال کلّه، ولو حصل بعد ذلک على منافع وأرباح من ذلک المال کان له.

(المسألة 1967): إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال الغير إلاّ أن يأذن له صاحبه، وإذا قال صاحب الشيء للدائن: «جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين فلان» وقبل الدائن بذلک صحّ.

(المسألة 1328): يجوز للأجير لقضاء الصوم الفائت عن ميّت أن يصوم صوماً مندوباً لنفسه.

(المسألة 1570): من کان عليه خمس کثير ولم يقدر على أدائه جاز للمجتهد أن يهبه مقداراً من سهم الإمام إذا رأى المصلحة في ذلک.

(المسألة 2094): إذا إشترط في العقد أن تکون المرأة التي يتزوّجها بکراً ثمّ تبيّن انّها لم تکن بکراً جاز له فسخ عقد النکاح.

(المسألة 1230): يجوز لإمام الجماعة إعادة صلاته التي صلاّها جماعة مع جماعة اُخرى وفي الأکثر من المرّتين إشکال، فعلى هذا يستطيع إمام الجماعة أن يقيم صلاة الجماعة في مسجدين بإعادة صلاته مرّة ثانية.

(المسألة 1487): يجوز للإنسان أن يدفع خمس الربح الذي يحصل عليه في أثناء السنة (أي عندما يصل إليه الربح) ولکن يجوز أن يؤخّر التخميس إلى آخر السنة إلى أن يأخذ منه نفقاته الإحتمالية.

(المسألة 1263): إذا کان مشتغلا بصلاة النافلة فإنعقدت صلاة الجماعة فإن لم يکن مطمئناً من إدراک الجماعة لو أکمل النافلة إستحبّ له ترک النافلة والإلتحاق بالجماعة.

(المسألة 1577): لا بأس بنقل الخمس من بلد إلى بلد آخر سواءً وجد المستحقّ في بلده أم لا، ولکن لو تلف في أثناء ذلک فالأحوط وجوباً دفع مقداره من أمواله الاُخرى، وکذلک عليه أن يتحمّل نفقات الحمل والنقل أيضاً، ولکن إذا دفع الخمس بالنيابة عن حاکم الشرع ونقل المال من بلد إلى آخر وتلف فلا ضمان عليه.

(المسألة 1950): إذا إستقرض حنطة أو مثلها بالقرض الربوي ثمّ زرعها يکون الحاصل من مال المقرض لا المستقرض.

(المسألة 86): يکره إمساک البول والغائط، ولو کان فيه ضرراً على البدن ففيه إشکال.