مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شروط ضمن عقد بر دو قسم است:الف) شروطى كه بيانگر صفات طرفين است، مثل این‌که شرط می‌شود زوج مهندس است يا سنّش 25 سال است يا همسر ندارد يا ... . اگر بعداً خلاف اين شروط ظاهر شود زوجه در اينجا حق فسخ عقد نكاح را دارد.ب) شرایطی كه غير از صفات طرفين را دربرمی ‏گيرد، مثل آنجا كه گفته شود زوج خانه مستقل براى زندگى تهيه می‌کند. در اين دسته از شرايط اگر خلاف آن ظاهر شد (مثلاً در مورد بالا زوج در خانه پدر زندگى كند) زوجه حق فسخ عقد نكاح را نخواهد داشت. البته بايد توجه داشت حاكم شرع می‌تواند او را مجبور كند تا به شرطش عمل كند.

چنین شرطی جایز نیست ولی زن می‌تواند شرط کند اگر مرد ازدواج مجدد کرد وکالت در طلاق داشته باشد و مردان هم باید در این‌گونه موارد رعایت حال همسران خود را بکنند.

می‌تواند مهریه را تا زمان معیّنی هرچند بعد از طلاق به تأخیر بیندازد ولی در صورت فوت باید مهریه را به ورثه بپردازد.

در ازدواج موقّت اشکال ندارد و عقد صحیح است.

در فرض سؤال می‌تواند از وکالت در طلاق استفاده کند.

در فرض سؤال جایز نیست. (زن نمی‌تواند چنین شرطی کند و بر مرد نیز در شرایط فعلی جایز نیست.)

چنین شرطی صحیح نیست و با شرط، تنها امور اعتباری تغییر می کند ولی امر تکوینی خارجی مانند خویشاوندی و زوجه شدن و احکام الهی مترتب بر آن را نمی توان تغییر داد، ولی می تواند در عقد دائم شرط کنند که مطالبه ارث نکنند یا در زمان حیات چیزی بگیرند و در عوض شرط کنند مطالبه ارث نکنند.

این شرط صحیح نیست و با شرط، تنها امور اعتباری تغییر می کند ولی امر تکوینی خارجی مانند خویشاوندی و زوجه شدن و احکام الهی مترتب بر آن را نمی توان تغییر داد، ولی می تواند در عقد موقّت از ثلث برای زوجه یا زوج وصیت شود.

این شرط اشکال دارد، ولی هرگاه در ضمن عقد شرط کند که زن نفقه خود را ببخشد، مانعی ندارد.

شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است و شامل عقد موقّت کوتاه مدّت نمی‌شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلاً چند سال باشد، زن (طبق شرایط عقدنامه) وکیل در طلاق خواهد بود.

با توجّه به این‌که مشخصات خانه ازنظر متراژ و قیمت و مانند آن تعیین نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشکال نیست. بهتر آن است طرفین در مورد خانه باهم مصالحه کنند.

هرگاه قبلاً توافق بر شروطى شده و طرفین آن را امضا کرده‌اند، سپس عقد خوانده‌شده، این شروط لازم‌الاجرا است؛ و به‌اصطلاح فقهى از قبیل شروط مبنی علیها العقد است.