مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوع‏التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده‏اند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مى‏كنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.

امانت‌دار و كسى كه مال را امانت می‌گذارد هر دو بايد «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراين اگر بچه نابالغ يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمی‌توان مالى را نزد بچه نابالغ يا ديوانه امانت‌گذار، ولى اگر مميّز باشد و ولی او اجازه دهد می‌تواند امانت را قبول كند.

مستحقّين زكات بايد شرايط زير را داشته باشند: اوّل، ايمان به خدا و پيغمبر اكرم صلی‌الله عليه و آله و ائمه دوازده‏گانه علیهم‌السلام، به اطفال يا ديوانگانى كه از مسلمانان شيعه فقير باشند مى‏توان زكات داد، منتهى بايد زكات را به دست ولى آن‌ها بدهند، خواه به نيت تمليك به طفل يا ديوانه باشد يا به‌قصد مصرف كردن درباره آن‌ها و اگر به ولى دسترسى ندارد می‌تواند خودش يا به‌وسیله يك نفر امين زكات را براى احتياجات آن‌ها صرف كند.دوم، در دادن زكات به فقیر عدالت و عدم ارتكاب گناهان كبيره شرط نيست، ولی نبايد زکات مايه كمك به گناه شود، بنابراين زكات را به كسى كه آن را در معصيت صرف مى‏كند نمى‏توان داد و احتياط واجب آن است به‏ شراب‌خوار نيز زكات ندهند. سوم، واجب‏ النفقه نبودن مستحقین زکات، يعنى زكات را نمى‏توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولى اگر آن‌ها بدهكار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زكات را به مقدار ادای دين مى‏توان به آن‌ها داد. چهارم، زكات گيرنده از سادات نباشد، مگر اين‏كه زكات دهنده هم از سادات باشد.

زكات با چند شرط واجب می‌شود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می‌گیرد و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.

شرایطى که براى وضو گفته شد مانند پاک بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است، ولى در غسل لازم نیست که از بالا به پایین بشوید و فاصله افتادن میان شستن اعضا در غسل ترتیبى نیز اشکالى ندارد، مگر در مورد کسى که نمی‌تواند بول و غایط خود را حفظ کند که باید پشت سر هم به‌جا آورد و فوراً نماز بخواند، همچنین در زن مستحاضه کثیره.

زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر درحال حيض و نفاسی كه پيش از اين پاكی بوده با او نزديكى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق كافى نيست، بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.

باید افرادى متدین، خوش‌نام، مدیر و مدبّر باشند و بتوانند امور مسجد را بهترین وجهى اداره کنند.

مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت به‌جا آورد: 1 سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد 2 از اوّل، قصد هشت فرسخ را داشته باشد 3 در بين راه از قصدش برنگردد 4 قبل از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود عبور نكند و نخواهد ده روز يا بيشتر در اثناء راه توقف كند. 5 سفر او براى كار حرامى نباشد 6 از صحرانشين‏هاى خانه‏ بدوش نباشد 7 شغل و كار او مسافرت نباشد 8 به حدّ ترخص برسد

چنانچه بداند رفت‌وآمد او به آنجا به‌طور متوسط هفته‌ای سه روز خواهد بود، نماز او در آنجا تمام است و اگر نمی‌داند یا مشکوک است شکسته است.

این‌گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.