مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که واقعاً واگذار نکرده است خمس بر عهده‌ی مرد است.

اگر مقدار آن دقیقاً معلوم نیست می‌توانید خمس را نصف کنید و هرکدام به مرجع خود بدهد.

در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمی‌گیرد; ولى مجنون ادوارى در آن زمانى که عاقل است باید خمسش را بپردازد و امّا سفیه اداى خمس مالش با ولی اوست.

چنانچه خادم مسجد فقیر باشد مبلغ مزبور را می‌توان به او داد که به مصرف هر سه احتمال برسد.

هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى‏تواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند.

اگر اجمالاً می‌دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولى نمی‌دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلق‌گرفته یا نه مثل این‌که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آن‌ها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این‌گونه اشخاص و یا نمازخواندن در خانه آن‌ها جایز است، مگر این‌که بدانیم غذایى را که تهیه‌کرده و یا خانه او از پول‌هایى است که خمس آن را نداده.

كسى كه درآمدى از کسب‌وکار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، لازم نیست آن‌ها را از هم جدا کند، بلکه می‌تواند از هر دو خرج کند و در پایان سال خمسی آنچه نسبت به سرمایه‌ی مخمّس سال قبل اضافه دارد را تخمیس کند؛ بنابراین معیار درآمد است؛ یعنی مثلاً سال قبل یک‌صد هزار تومان سرمایه مخمس داشته و امسال مجموع موجودی‌اش بیش از آن نیست؛ هرچند اجناس جابه‌جاشده یا برخی اجناس تمام‌شده و جنس جدیدی جای آن را گرفته است.

هرگاه سال بر آن گذشته باشد خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

هرگاه غير مال ‏التّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.

کار خلافی مرتکب شده است و باید توبه کند و درصورتی‌که تورّم در این مدت شدید بوده، باید تورّم را هم به آن بیفزاید.

اگر چيزى از سرمایه به خاطر کسب‌وکار از بين برود به‌طوری‌که جزء ضرر معامله حساب شود، مى‏تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به‌واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت و امثال آن) نمی‌تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين‏كه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.

اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.