باید در مسائل اختلافى اعلمیت احراز شود.
درصورتی‌که به‌اندازه کافى شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکالیف شرعیّه هستند.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود: اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است. دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست. سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد. براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهوری و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.
در اصطلاح عقدی است که به‌موجب آن اجاره گیرنده، در برابر مالی که به اجاره دهنده می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین اجاره گرفته‌شده می‌شود؛ و در مورد عبادات به این معنی است که فردی با دریافت مبلغی قبول کند کاری (مثلاً حج نیابتی) انجام دهد.
عمالی انجام‌شده در آن چند سالی که شک در مرجعی که از او تقلید کرده داشته اشکالی ندارد.
هرگاه مدّتى تقليد كرده امّا نمىداند تقليد او صحيح بوده يا نه نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، (اعمالی که در گذشته انجام داده محکوم به صحت است هرچند نسبت به صحت تقلید شک داشته باشد زیرا شک بعد از عمل صحیح نیست و قاعده فراغ جاری می‌شود امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليدش را صحيح كند ولی درجایی که اصلاً تقلید نکرده اگر اعمال سابق، مطابق فتواى مجتهد انتخابی‌اش باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.)
در مورد وجوب بقاء بر مجتهد متوفاى اعلم نيز شرط عمل به مسائل او وجود دارد.
تقلید جاهل از جاهل و یا عالم از جاهل
مانعى ندارد و ممکن است به مقام اجتهاد برسد.
