مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در بسیاری از موارد از شئون مرجعیت است زیرا مرجع هم صاحب فتوا است و هم صاحب حکم در موضوعات؛ و داستان معروف تنباکو مصداق روشن این مطلب است.‌

عمل به احتیاط درصورتی‌که احتمال اعلمیت بین مراجع را نمی‌دهد اشکالی ندارد.‌

اگر مقصودش احتیاط مطلق است باید همه اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیّه ها است، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او کافى است.‌

اگر منظور پیروى کردن در اخذ طریقه احتیاط از دو مجتهدى که هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.‌

نپرسیدن مرجع تقلید سؤال‌کننده و بیان جواب مسئله مطابق نظر مرجع تقلید پاسخگو اشکالی ندارد.

نپرسیدن مرجع تقلید سؤال‌کننده و بیان جواب مسئله مطابق نظر مرجع تقلید پاسخگو اشکالی ندارد.

کسی که نخواهد تقلید کند می‌تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مى‏دانند آن را ترك كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى‏دانند آن را حتماً به‌جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به‏ اطلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آن‌هاست.‌

درصورتی‌که به‌اندازه کافى شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکالیف شرعیّه هستند.

درصورتی‌که به‌اندازه کافى شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکالیف شرعیّه هستند.

مترادف نیست ولی نزدیک به هم ازنظر مفهومی هستند و هر دو اکثراً معتبرند.

هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى‏توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسئله‌ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسئله، جایز نیست.‌

هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى‏توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسئله‌ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسئله، جایز نیست.