باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و این‌گونه پرونده‌ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمی‌تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
مترادف نیست ولی نزدیک به هم ازنظر مفهومی هستند و هر دو اکثراً معتبرند.
نپرسیدن مرجع تقلید سؤال‌کننده و بیان جواب مسئله مطابق نظر مرجع تقلید پاسخگو اشکالی ندارد.
اگر بچه مميزي باشد که عباداتش صحيح است، می‌تواند باقي باشد.
تقلید از مجتهدی که در بعضی از ابواب اجتهاد دارد خالى از اشکال نیست.
این‌که می‌گویند حکم دائر مدار موضوع است مفهومش این است که مثلاً شراب مادامی‌که شراب است، نجس و حرام می‌باشد امّا هنگامی‌که سرکه شد پاک و حلال می‌شود، همچنین سایر احکام شرع، تابع موضوعات آن می‌باشد و با تغییر و تبدیل موضوعات، ممکن است عوض شود.
دخترى که شک دارد که به سنّ بلوغ رسیده یا نه واجب نیست تحقیق کند، ولى اگر امکان تحقیق دارد، تحقیق کند.
اگر منظور پیروى کردن در اخذ طریقه احتیاط از دو مجتهدى که هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.
اولاً، مراجع تقلید در اصول مسائل یک فتوا دارند و اگر اختلافى هست در جزئیات است. ثانیاً، این اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومین (علیهم‌السلام) است; زیرا روایاتى که از آن بزرگواران نقل‌شده، به‌وسیله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن و بعضى ممکن است همه آن‌ها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهایت کوشش خود را در شناخت آنان انجام می‌دهند، ولى ممکن است نظر همه یکسان نباشد. به‌علاوه فهم کلمات معصومین (علیهم‌السلام) با گذشت این‌همه زمان آسان نیست و گاه در آن اختلاف‌نظر پیدا می‌شود؛ و این، رمز اختلاف فتاواست.
اگر فتواى آن مجتهد تغيير كرده، اعلام تغيير بر او لازم نيست.
نمی‌توان در احتیاطات به مجتهد میت رجوع کرد.
